جوان آنلاین: دفتر هماهنگی و روابط عمومی شورای عالی علویان در سوریه و خارج از کشور با انتقاد شدید از گزارش کمیته حقیقت‌یاب دولت حاکم بر دمشق درباره جنایات صورت‌گرفته چندی پیش در سواحل سوریه، تصریح کرد که وقایع صورت گرفته، چیزی غیر از تروریسم دولتی سازمان یافته نبود.
کمیته حقیقت‌یاب، درباره جنایات ماه مارس عناصر وابسته به حکومت محمد الجولانی در ساحل سوریه اعلام کرد که کشته شدن هزار و ۴۲۶ نفر از علوی‌ها را به دست نیرو‌های وابسته به رژیم جولانی تأیید می‌کند. با این حال، این کمیته، عناصر و شبه‌نظامیان وابسته به خود را از این جنایات هولناک تبرئه و کشتار وحشتناک علوی‌ها و ارتکاب جنایات علیه آنها را با عنوان فریبنده «بازماندگان نظام سابق» توجیه کرد. دفتر هماهنگی و روابط عمومی شورای عالی علویان در سوریه و خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای به انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب، وابسته به نظام دمشق درمورد رخداد‌های ساحل سوریه و کشتار علوی‌ها اعلام کرد: «درمورد بیانیه رسمی صادره از مضحکه موسوم به «کمیته حقیقت‌یاب» در مورد قتل عام‌ها در ساحل سوریه باید گفت که این کمیته جعل، گمراه‌سازی و لاپوشانی جنایات به نام حقیقت است. بر اساس مسئولیت ملی و اخلاقی که قابل مصالحه نیست، شورای عالی علویان در سوریه و خارج از کشور خطاب به افکار عمومی در سوریه و خارج از کشور، آنچه را که در کنفرانس مطبوعاتی «کمیته حقیقت‌یاب» دروغین در مورد قتل‌عام‌ها در ساحل ارائه شد، با شدیدترین لحن محکوم می‌کند. این کار، جز تلاشی برای توجیه جنایات دولت فعلی به ریاست رئیس‌جمهور موقت، احمد الشرع معروف به ابومحمد الجولانی نبوده است. این دولت حقایق را تحریف و چشم‌ها را به روی جنایتکاران بسته است.»
در این بیانیه آمده است: «آنچه شاهد بودیم نه یک گزارش حقوقی بود و نه افشای حقایق، بلکه یک نمایش مضحک وقیحانه بود که توسط خود افراد دخیل در این ماجرا کارگردانی شده و برخی از ذی‌نفعان و کسانی که به دستگاه‌های سرکوب وابسته بودند، آن را تهیه و ارائه کرده بودند. این افراد به جای نگهبانان عدالت، به بازوی قضایی دستگاه‌های امنیتی تبدیل شده‌اند. این کمیته جعلی نه نماینده عدالت است و نه به دنبال افشای آن. بلکه آمده بود قوه قضائیه را در مورد آنچه باید در مورد این جنایات انجام دهد، راهنمایی کند تا مصونیت از مجازات را تداوم بخشد و ضربه جدیدی به قربانیان و خانواده‌های‌شان وارد کند. آنچه اتفاق افتاد، یک تبانی آشکار سیاسی، امنیتی و قضایی توسط دادستانی کل بود که یک جنایت اخلاقی و ملی محسوب می‌شود و قابل تحمل نیست.» دفتر هماهنگی ضمن اینکه خواستار آغاز تحقیقات بین‌المللی مستقل با اختیارات کامل تحت نظارت مستقیم سازمان ملل متحد شد، خاطرنشان کرد: «آنچه در ساحل اتفاق افتاد، تروریسم دولتی سازمان‌یافته‌ای بوده است که با هدف ارعاب و وحشت‌آفرینی میان مخالفان حکومت داعش بر سوریه با استفاده از ابزار‌های داخلی انجام می‌شود. این موضوع در روند عدالت انتقالی که توسط مقامات مورد بحث قرار گرفته، گنجانده نشده است. ما از این مرجع می‌خواهیم که جنایات رخ داده در ساحل را در فرآیند عدالت انتقالی بگنجاند.»
